الصفحة الرئيسية
نبذة عن العمادة
نبذة عن العمادة
الرؤية والرسالة
الهيكل التنظيمي
الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز
الخدمات البحثية والدورات
وحدة الخدمات البحثية
ابحاث مهمة للمجتمع
خدمات العمادة
أسئلة متكررة
الأبحاث
دليل المنسوبين
مواقع مفضلة
دعم الطلاب
خريطة الوصول للعمادة
آلية توزيع الاستبانات
خدمة الاستبانات الطلابية
جوائز الدراسات العليا
التقديم على الجوائز
الفائزون بالجوائز للعام الجامعي 1440
منسوبو العمادة
دليل الموظفين
تواصل معنا
عربي
English
عن الجامعة
القبول
الأكاديمية
البحث والإبتكار
الحياة الجامعية
الخدمات الإلكترونية
صفحة البحث
عمادة الدراسات العليا
تفاصيل الوثيقة
نوع الوثيقة
:
رسالة جامعية
عنوان الوثيقة
:
حماية حقوق الشركاء الأقلية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة دراسة تحليلية في ضوء نظام الشركات والاجتهاد القضائي في المملكة العربية السعودية
The Protection of Minority Members in Limited Liability Companies An Analytical Study in Light of Corporate Law and Judicial Jurisprudence in the Kingdom of Saudi Arabia
الموضوع
:
كلية الحقوق
لغة الوثيقة
:
العربية
المستخلص
:
يعتبر شركاء الأقلية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحلقة الأضعف لقلة تملكهم في رأس المال. ومن أكثر ما يهدد مصالح هذه الفئة أن تصدر الأغلبية قراراً نظامياً في شكله تعسفياً في مضمونه يضر بالأقلية باسم قانون الأغلبية. تناولت الرسالة موضوع حماية حقوق شركاء الأقلية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ركزت الدراسة على تحليل نصوص نظام الشركات ذات الصلة وتطبيقات الاجتهاد القضائي في المملكة العربية السعودية. توصلت الدراسة إلى التالي: 1) أن نظام الشركات السعودي الصادر بمرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 28/1/1437هـ أقر حماية نظامية وقضائية على جملة من الحقوق الإدارية والمالية للأقلية بصفتهم شركاء في الشركة لا بصفتهم أقلية. 2) شارك الاجتهاد القضائي في تفعيل هذه الحماية من خلال دعوى البطلان ودعوى المسؤولية التي يترتب على ثبوتها بطلان القرار أو الحكم بالتعويض. 3) حصر المنظم السعودي في المادة 178 من النظام السابق لعام 1437 وفي المادة 170 من النظام لعام 1443هـ حالات بطلان قرار الأغلبية الصادر من الجمعية العامة بحالتين فقط، وهي مخالفة القرار لأحكام النظام وعقد التأسيس، ولم ينص على اعتبار القرار التعسفي حالة ثالثة من حالات بطلان قرار الجمعية العامة الصادر بتصويت من الأغلبية. توصي الدراسة المنظم السعودي بإعادة النظر في تلك المادة بجعل قرار الجمعية التعسفي حالة ثالثة من حالات البطلان. وله أسوة في المشرع المصري مثلا، فقد وسع دائرة حالات بطلان قرار الأغلبية الصادر من الجمعية العامة، وأقر حالة ثالثة وهي بطلان القرار الذي يقصد منه تحقيق مصالح لفئة في الشركة أو الإضرار بفئة فيها، وهي إحالة ضمنية على بطلان القرار التعسفي الصادر ضد الأقلية.
المشرف
:
أ.د. نايف سلطان الشريف
نوع الرسالة
:
رسالة ماجستير
سنة النشر
:
1444 هـ
2023 م
تاريخ الاضافة على الموقع
:
Wednesday, August 9, 2023
الباحثون
اسم الباحث (عربي)
اسم الباحث (انجليزي)
نوع الباحث
المرتبة العلمية
البريد الالكتروني
شروق عايض المالكي
Almalki, Shuruq Ayid
باحث
ماجستير
الملفات
اسم الملف
النوع
الوصف
49283.pdf
pdf
الرجوع إلى صفحة الأبحاث